ذكر المرتد عن ملة هنا عرضي (2)، لأن قسمة ماله موقوف على قتله ومعه يساوي غيره. وأما ذكر اعتداد زوجته فلا دخل له في هذا المقام، وسيأتي بحثه في بابه (3).
قوله: (وأما القتل... الخ).
من الأسباب المانعة للميراث القتل، فالقاتل لا ميراث له، لقوله صلى الله عليه وآله: (لا ميراث للقاتل) (4). وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: (من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره) (5). والحكمة الكلية فيه أنا لو ورثنا القاتل لم يؤمن مستعجل الإرث أن يقتل مورثه، فاقتضت المصلحة حرمانه مؤاخذة له بنقيض مطلوبه.
ثم إن كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم إرثه، وهو المطابق للحكمة المذكورة. وإن كان بحق لم يمنع اتفاقا، سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص وقتل