قوله: (في جواب المدعى عليه... الخ).
المدعى عليه إما أن يجيب بالاقرار أو الانكار أو يسكت. وإنما جعل السكوت جوابا لأنه إذا أصر على السكوت جعل كالمنكر الناكل، وردت اليمين على المدعي، فهو في الحكم كالانكار، فكان في معنى الجواب بالانكار.
والكلام في الاقرار وصيغته كما مر (1) في باب الاقرار، فلذا لم يتعرضوا له هنا. لكن متى تحقق وكان المقر جامعا لشرائطه المقررة في بابه لزمه ما أقر به، سواء حكم به الحاكم أم لا، بخلاف ما إذا أقام المدعي بينة، فإنه لا يثبت بمجرد إقامتها، بل لا بد معه من حكم الحاكم. والفرق: أن البينة منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها وردها، وهو غير معلوم، بخلاف الاقرار.
وهل للحاكم أن يحكم على المقر بمجرد إقراره من دون مسألة المدعي له الحكم؟ قال الشيخ في المبسوط: (لا، لأن الحكم عليه به حق له، فلا يستوفيه إلا بأمره كنفس الحق) (2).