قوله: (ولا يرث أحد الزوجين... الخ).
هذا موضع وفاق، وعلل بأن القصاص يثبت للولي للتشفي، ولا نسب في الزوجية من حيث هي زوجية يوجبه.
وأما مع التراضي بالدية فهي مال فيلحقه حكم غيره من أموال المقتول، فيرثان نصيبهما منها.
قوله: (وأما الرق فيمنع... الخ).
بمعنى أن الرق لا يرث مما تركه مورثه الحر شيئا، بل هو لغيره من الورثة الأحرار. وعلل - مع النص (1) - بأنه لو ورث لكان الملك للسيد، والسيد أجنبي من الميت، فلا يمكن توريثه منه. ولا يمكن القول بأنه يرث المملوك ثم يتلقاه السيد بحق الملك، لأن المملوك لا يقبل الملك، ولو قبله لما زال عنه بغير سبب شرعي.
وأما منع الرق في جانب الموروث فواضح على القول بأنه لا يملك شيئا، ولكن لا يظهر للمنع على هذا التقدير صورة، كما أن عدم ترك الميت مالا أصلا لا يعد مانعا، وإنما يظهر على القول بأنه يملك. والوجه حينئذ أنه ملك غير مستقر يعود إلى السيد إذا زال الملك عن رقبته، كما إذا باعه.