ليست مالا، وهي حق لله تعالى. ويلزمه عدم ثبوت التدبير والكتابة والاستيلاد بهما، لاشتراك الجميع في المقتضي.
وقيل: يثبت بهما العتق، لأن المملوك مال، وتحريره يستلزم تفويت المال على المالك، والحرية وإن لم يكن نفسها مالا لكنها تتضمن المال من هذه الحيثية.
وتنسحب عليه الثلاثة كذلك.
واختلف كلام العلامة في التحرير والقواعد، ففي كتاب العتق والتدبير (1) قطع بثبوتهما بشاهد ويمين من غير نقل خلاف، وفي هذا الباب (2) منه قطع بعدم ثبوتهما بهما كذلك. وتوقف في الدروس (3) مقتصرا على نقل القولين. وله وجه (4).
قوله: (وفي الوقف إشكال... الخ).
اختلف الأصحاب في ثبوت الوقف بهما على أقوال، منشؤها أن الموقوف هل ينتقل إلى الموقوف عليه مطلقا، أم إلى الله تعالى، أم إلى الأول مع انحصاره وإلى الله تعالى مع عدمه، أو يبقى على ملك الواقف؟ وقد تقدم (5) البحث فيه في فعلى الأول يثبت بهما، لأنه مال للمدعي. وهو مختار الشيخ في