قوله: (ويستحب التغليظ - إلى - نصاب القطع).
هذا التفصيل (1) هو المشهور بين الأصحاب، وذكروا (2) أنه مروي، وما وقفت على مستنده. وللعامة (3) اختلاف في تحديده بذلك أو بنصاب الزكاة، وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم. وليس للجميع مرجع واضح.
قوله: (لو امتنع عن الإجابة... الخ).
يدل عليه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله (من حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله) (4)، والحالف بالله بدون التغليظ داخل في ذلك، فيجب الرضا به لو اقتصر عليه.
ونبه بقوله: (ولم يتحقق بامتناعه نكول) على خلاف بعض العامة (5)، حيث أوجب عليه الإجابة إلى التغليظ لو طلبه الحاكم، ويكون ناكلا بدون الإجابة [به] (6)، وآخرين (7) منهم خصوه بالتغليظ الزماني والمكاني دون القولي، فارقا