وجوب حفظه له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره، كغيره من حقوقه.
وذهب جماعة (1) - منهم المصنف رحمه الله - إلى قسمته في الفقراء والمساكين، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم. وهذا هو الأصح. وفي صحيحة (2) محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام والحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه من الأنفال. وهو دال على جواز صرفه في الفقراء والمساكين، إن لم يدل على ما هو أعم من ذلك.
وعلى كل حال لا يصح دفعه إلى الجائر مع الامكان، لخروجه عن الاستحقاق على كل تقدير. ومع عدم الامكان لا ضمان على من أخذه منه قهرا.
قوله: (ما يؤخذ من أموال... الخ).
أما كون الغنيمة المأخوذة حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس وما استثني