المراد هنا بالنسب الفاسد الذي لا يستند إلى نكاح صحيح، مع لحوق النسب به شرعا بواسطة الشبهة، وإلا فهو نسب صحيح شرعا من حيث لحوق أحكام النسب به مطلقا. وعلى هذا التقدير فكل ما يفرض في أنساب المجوس يفرض في أنساب المسلمين بالنظر إلى الشبهة. ويتفرع على ذلك فروع كثيرة، بسبب اجتماع الأنساب التي لا يحجب بعضها بعضا، أو يحجب مطلقا، أو على بعض الوجوه، تظهر بالتأمل.
قوله: (خاتمة في حساب... الخ).
كان حق هذه الخاتمة أن تجعل مقدمة لكتاب الفرائض، ليحفظ مضمونها، ويستعمل في مسائل الكتاب، كما فعل الشهيد - رحمه الله - في الدروس (1). وأما جعلها في الآخر - كما فعل المصنف رحمه الله والأكثر (2) - فلا يعلم الطالب مضمونها إلى أن يفرغ من بحث المسائل بغير قاعدة يرجع إليها، فتقل فائدتها.
وقد وقع بسبب ذلك خلل كثير في حساب الفرائض، يقف عليه من تأمل كلام جماعة من الفقهاء في ذلك.