النبي صلى الله عليه وآله: (اسق زرعك يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟! فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال:
اسق زرعك يا زبير ثم احبس الماء إلى جارك حتى يبلغ أصول الجدر) (1). فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد غضبه للزبير باستيفاء تمام حقه بعد أن كان قد استنزله عن بعضه.
وحيث يخالف القاضي ويقضي في إحدى الأحوال المشغلة ينفذ قضاؤه وإن فعل مكروها، إذا وقع على وجه الحق، عملا بالأصل، وفي الخبر دلالة عليه.
قوله: (وأن يتولى البيع... الخ).
لقوله صلى الله عليه وآله: (ما عدل وال أتجر في رعيته أبدا) (2). ولأنه قد يحابى بسبب القضاء فيميل قلبه إلى من حاباه إذا وقعت بينه وبين غيره حكومة.
وربما خاف خصم من عامله من ميل القاضي عليه، فيمتنع من رفعه. وسبيله فيما يحتاج إليه من بيع وشراء أن يوكل من لا يعرف أنه وكيله لئلا يحابى وكيله أيضا لأجله، فإذا عرف شخص بوكالته أبدله بآخر، فإن لم يجد من يوكله عقد بنفسه للضرورة. ثم إذا وقعت خصومة لمن عامله أناب من يحكم بينه وبين خصمه، خوفا من أن يميل إليه أو يتهم بذلك.
ولا يختص هذا الحكم بالبيع والشراء، بل الإجارة والاستيجار وسائر المعاملات في معناهما. بل قيل: إنه يكره له النظر في نفقة عياله وأمر ضيعته، بل يكله إلى غيره ليتفرغ قلبه للحكم.