وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة؟ قيل: بالمنع، حسما لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار. والوجه الجواز، لأن القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب.
____________________
قوله: (يجوز نصب قاضيين... الخ).
إذا نصب الإمام قاضيين في بلد واحد، فإن خصص كل واحد منهما بطرف من البلد، أو عين لكل واحد منهما زمانا، أو جعل أحدهما قاضيا في الأموال والآخر في الدماء والفروج ونحو ذلك، جاز.
وإن عمم ولايتهما مكانا وزمانا وحادثة، فإن شرط عليهما الاجتماع على الحكم الواحد ففي جوازه وجهان.
أحدهما: العدم، لأن الخلاف في مواقع الاجتهاد مما يكثر، فتبقى الخصومات غير مفصولة.
والثاني - وهو الذي اختاره العلامة (1) وولده (2) -: الجواز، لأنه أضبط وأوثق في الحكم، خصوصا عندنا من أن المصيب واحد. وعلى هذا، فإن اختلف اجتهادهما في المسألة وقف الحكم، وإنما ينفذان ما يتفق فيه (3) اجتهادهما.
وإن أثبت لكل واحد منهما الاستقلال فوجهان أيضا:
إذا نصب الإمام قاضيين في بلد واحد، فإن خصص كل واحد منهما بطرف من البلد، أو عين لكل واحد منهما زمانا، أو جعل أحدهما قاضيا في الأموال والآخر في الدماء والفروج ونحو ذلك، جاز.
وإن عمم ولايتهما مكانا وزمانا وحادثة، فإن شرط عليهما الاجتماع على الحكم الواحد ففي جوازه وجهان.
أحدهما: العدم، لأن الخلاف في مواقع الاجتهاد مما يكثر، فتبقى الخصومات غير مفصولة.
والثاني - وهو الذي اختاره العلامة (1) وولده (2) -: الجواز، لأنه أضبط وأوثق في الحكم، خصوصا عندنا من أن المصيب واحد. وعلى هذا، فإن اختلف اجتهادهما في المسألة وقف الحكم، وإنما ينفذان ما يتفق فيه (3) اجتهادهما.
وإن أثبت لكل واحد منهما الاستقلال فوجهان أيضا: