إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: ﴿ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به﴾ (1) الآية) (2).
قوله: (تولي القضاء... الخ).
وظيفة القضاء من فروض الكفاية، لتوقف نظام النوع الانساني عليه، ولأن الظلم من شيم النفوس فلا بد من حاكم ينتصف للمظلوم من الظالم، ولما يترتب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إن الله لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه) (3). ولعظم فائدته تولاه النبي صلى الله عليه وآله ومن قبله من الأنبياء بأنفسهم لأمتهم، ومن بعدهم هن خلفائهم.
ولما كان متوقفا على نصب إمام فمن أمره به يجب عليه إجابته إليه، ومن لم يأمره به لم يجز له تعاطيه، إلا على وجه التراضي كما مر (4). وحينئذ فحكم المصنف - رحمه الله - باستحبابه لمن يثق بنفسه محمول على طلبه من الإمام ممن لم يأمره به إذا كان من أهله، أو على فعله لأهله في حال الغيبة حيث لا يتوقف على إذن خاص.