وقيل: إن الحديث لا يدل على الحكم بالعول، بل على تهجينه، ومعناه:
صار ثمنها الذي فرض لها الله تعالى تسعا عند القائل بالعول! ولهذا أجاب عن بعض الفروض وسكت عن الباقي، أو خرج مخرج الاستفهام الانكاري بحذف أداة الاستفهام، ومثله في الشواهد (1) القرآنية والشعرية كثير.
واعلم أن قدماء الأصحاب قد ذكروا على هذا المذهب إلزامات كثيرة وتشنيعات، أعرضنا عن تفصيلها مخافة التطويل، وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - في التهذيب (2) منها في المسألتين جملة.
قوله: (فيكون النقص داخلا... الخ).
ذكر الأب فيمن يدخل عليهم (3) النقص ليس بجيد، لأنه مع الولد لا ينقص عن السدس، ومع عدمه ليس من ذوي الفروض كما بيناه سابقا (4). وقد تنبه لهذا جماعة (5) فأهملوا ذ كره، وغفل عنه آخرون (6) فذكروه.