وخامس عشرها: مدعي هبة المالك ليسلم من القطع وإن ضمن المال.
وسادس عشرها: منكر موجب الرجم الثابت بإقراره.
وسابع عشرها: مدعي الاكراه في الاقرار المذكور.
وثامن عشرها: مدعي الجهالة مع إمكانها في حقه.
وتاسع عشرها: مدعي الاضطرار في الكون مع الأجنبي مجردين.
والعشرون: منكر القذف، بناء على عدم سماع دعوى مدعيه.
والحادي والعشرون: مدعي رد الوديعة، على القول المشهور.
والثاني والعشرون: مدعي تقدم العيب مع شهادة الحال.
وضبطها بعضهم بأن: كل ما كان بين العبد وبين الله، أو لا يعلم إلا منه ولا ضرر فيه على الغير، أو ما تعلق بالحد أو التعزير.
قوله: (لو مات ولا وارث له... الخ).
القول المذكور للشيخ في المبسوط (1)، فإنه قال فيه:
(ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيها: أحدها: أن يموت رجل ولا يخلف وارثا مناسبا. فوجد في روزنامجته دين على رجل، وشهد شاهد واحد بذلك، فأنكر من عليه الدين، فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف سقط الحق، وإن لم