(١) السنن المأثورة للطحاوي: ٣٨٠ ح ٥١٩، سنن الدارمي ٢: ١٥٢، صحيح البخاري ٤:
٤، صحيح مسلم ٢: ١٠٨٠ ح ١٤٥٧، سنن أبي داود ٢: ٢٨٢ ح ٢٢٧٣.
(٢) في هامش " ق، و ": " اعلم أنه اتفق لشارحي القواعد هنا سهو فاحش في الاستدلال، وهو أنهما عقيب رواية سعيد بن يسار المذكورة استشهدا برواية الشيخ في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام:
في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده، فكتب: إن كان فيه مشابهة فهو ولده، ومتى اتهم الرجل جارية له بالفجور ثم جاءت بالولد لم يكن له نفيه، ولزمه الاقرار به ". فتوهم الشارحان أن هذا المذكور كله من لفظ الرواية فذكراه. والدلالة على مطلوبهما لا تتم إلا في قوله: " ومتى اتهم الرجل... الخ " والحال أن هذا الكلام إلى آخره من كلام الشيخ ذكره على عادته من الفتوى، ثم عقبه بالاستشهاد عليه من الأخبار، وذكر عقيبه - دليلا عليه - رواية سعيد بن يسار التي ذكرناها نحن عقيب روايته الأخرى. وإذا خرج قوله: " ومتى اتهم الرجل.... الخ " من رواية الصفار سقطت دلالتها على المطلوب، لأنه شرط في كونه له المشابهة، فلذلك تركناها نحن في الدلالة وذكرنا باقي الروايات الصحيحة الواضحة الدلالة، ولم نذكرها دليلا على المطلوب فتأمل. منه قدس سره ".
لاحظ إيضاح الفوائد ٣: ٤٤٧ - ٤٤٨، التهذيب ٨: ١٨١ ذيل ح 632، وشرح السيد عميد الدين لم يطبع إلى الآن.

مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، كتاب صحيح البخاري ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، محمد بن الحسن الصفار ⁽¹⁾، يعقوب بن يزيد ⁽¹⁾، سعيد بن يسار ⁽²⁾، السهو ⁽¹⁾، العصر (بعد الظهر) ⁽¹⁾