ولم يطلقها حتى يموت فلا شئ عليه (1).
ومعنى قول فقهائنا (فرق بينهما) أي في الوطء ولا يعنون به الفسخ، فإنها لا تبين إلا بالطلاق.
الفصل الثاني: في أولياء العقد " قال دام ظله ": ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، وقيل: يشترط، وفي المستند ضعف.
القول الأول للمفيد وسلار وعلم الهدى والشيخ في كتبه، سوي كتاب النهاية، فإنه يشترط فيها.
والقول الثاني للشيخ في النهاية وأبو الصلاح وصاحب الرائع (2) وصاحب الواسطة (3) تبعا للكلام الشيخ.
ويظهر من كلام ابن أبي عقيل في المتمسك، انفراد الأب بالولاية، وهو متروك.
والأول أشبه، وعليه شيخنا والمتأخر (لنا) أن ولاية الجد ثابتة شرعا، فالتخصيص بموضع لا يجوز إلا بمخصص، وما تمسكوا به في تخصيصها ضعيف، فسنذكرها (وسنذكره خ).