القول للشيخين والمتأخر، ولشيخنا فيه تردد ضعيف، طلبا للدليل.
ويمكن أن يستدل على ذلك بأن الوقف على المصلحة مثل بناء القناطير (القناطر خ) وإصلاح الشوارع والمساجد وقف في التحقيق على المسلمين (وخ) المنتفعين به، فزوال تلك المصلحة لا يخرجه عن الوقفية الأصلية، فلهذا يصرف في وجوه البر.
" قال دام ظله ": لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه، إلا أن يقع فيه خلف يؤدي إلى فساده (فساد خ) على تردد.
أقول: مقتضى الوقف تحبيس الأصل، وهو أن يبقي الرقبة على حالها وينتفع بحاصلها.
وإذا تقرر هذا، فهل يجوز تغيير الوقف أو بيعه لمصلحة؟ قال الثلاثة وسلار: نعم