(1) الوسائل باب 12 حديث 2 و 3 من كتاب الشهادات، وباب 10 حديث 1 منه.
(2 الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الشهادات.
(3) اضطرابها من وجهين أو ثلاثة (الأول) حكمه عليه السلام بضرب الحد، مع أن شهادتهما صار سببا للوطء بالشبهة، ولو يثبت كذب الشاهدين، ولم يفرض في الرواية رجوعهما عن الشهادة (الثاني) ضمان الشاهدين للصداق مع لزومه على الزوج الثاني لكونه دخل بها، ولم يكن عن زنا، إلا أن يقال: إن شهادتها كانت جزء السبب للازدواج فتأمل.
ثم على تقدير كونه بحكم الزنا لم أمر عليه السلام باعتدادها، مع أنه لا عدة في ماء الزاني فتأمل، فإنه يمكن أن يقال بعدم التلازم بين الأمر بالحد وبين عدم كذب الشاهدين والله العالم.

مفاتيح البحث: القتل ⁽¹⁾، الزنا ⁽³⁾، الكذب، التكذيب ⁽²⁾، الشهادة ⁽³⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، السب ⁽¹⁾