ولو قال: أنا مقر لم يلزمه إلا أن يقول به. ولو قال: بعنيه أو هبنيه فهو إقرار.
ولو قال: لي عليك كذا، فقال: اتزن أو انتقد لم يكن شيئا.
وكذا لو قال: أتزنها أو انتقدها أما لو قال: أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا.
(الثاني) المقر: ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف، فلا يقبل إقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله. ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا.
(الثالث) في المقر له. ويشترط فيه أهلية التملك، ويقبل لو أقر.
للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن بعد، وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى.
(الرابع) في المقر به: فلو قال: له علي مال قبل تفسيره بما يملك وإن قل.
ولو قال: شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة.
ولو قال: ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه.