فأما في ذبيحة الناصب، فالأشهر في الروايات المنع، (فمنها) رواية زرعة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: ذبيحة الناصب لا تحل (1).
وفي رواية يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه، فيتعمد الشراء من النصاب؟ فقال: أي شئ تسألني أن أقول؟ قال: ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير (الحديث) (2).
ولا يحرم شيخنا دام ظله إلا من الغلاة والخوارج والمجسمة على الأقوى، واتبعهم المجبرة على تردد.
والاجتناب في البواقي على الاحتياط، تمسكا بما رواه زكريا بن آدم، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه (3).
" قال دام ظله ": وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد.
منشأ التردد، النظر إلى فتوى الشيخ في الخلاف بالمنع، متصلين أو منفصلين، مستدلا بالإجماع.
وبما رواه رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: ما انهر الدم،