قال: كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان وصى رجل، فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله (1).
وفي الاستدلال بهذا ضعف، لأنها مشتملة على المكاتبة، ولفظها غير دال على محل النزاع.
وقال المفيد: لا يجوز له ذلك، وعليه المتأخر وشيخنا، وهو أشبه، لأنه عقد ثان (ثابت خ ل) يحتاج إلى دليل ثان، فمع الفحص وعدم الوقوف عليه، يجب القول بامتناعه.
" قال دام ظله ": وإن أجازوا قبل الوفاة، ففي لزومه قولان، المروي اللزوم.
أقول: اختلف الشيخان في هذه المسألة، قال المفيد وسلار: إن لهم الرجوع واختاره المتأخر، مستدلا بأنها إجازة في غير ما يستحقونه فلا تلزم.