ما ذكره أولا مستنده البراءة الأصلية، ولكونهما مرفوعي القلم (2).
ومستند النهاية ربما يكون ما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (3).
وهي خبر واحد، فالأحسن في الحدود، الاجتناب عنه، والمتأخر على الأول، وجعل الثاني رواية، والأول أشبه.
" قال دام ظله ": وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان، إحداهما لا يقطع، والأخرى يقطع، لو زاد عن نصيبه قدر النصاب.
والرواية الأولى، عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن عليا أتي برجل سرق من بيت المال، قال: لا يقطع، فإن له نصيبا (4).
ومثلها عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، أن