ومنشأ الكراهية، التوفيق بين الروايتين، على أن رواية إسحاق لا تصلح أن تعارض هذه، ولأن الأصل معنا، ويأباها (1) " قال دام ظله ": ولا تبطل (أي المساقاة) بموت أحدهما، على الأشبه.
هذا رد على الشيخ، فإنه ذهب في المبسوط، إلى أن بالموت تبطل المساقاة، عندنا، كالإجارة ومن خالف في الإجارة خالف هنا.
واختار شيخنا أنها لا تبطل، وفي الإجارة نحقق هذا البحث ونبين (نحقق خ) الأصح من الأقوال.
وموت العامل والمالك سواء عند شيخنا، فإن مات المالك، يقوم العامل بالعمل، وإن مات العامل يعرض على ورثته، لا إلزاما، فإن قاموا به، وإلا يكتري الحاكم من تركته من يقوم به وإن لم يكن، فإن تطوع المالك بالإنفاق فلا بحث، وإن امتنع وكانت الثمرة غير ظاهرة، فسخ العقد، وعلى المالك أجرة عمل العامل، وإن كانت ظاهرة تعرض المبايعة على المالك، والخيار إليه بيعا أو شراء ويلزم على أحدهما.