أصحابنا، ذهب الشيخ وعلم الهدى المتأخر إلى إباحة ذلك، وعليه أتباعهم والحلبيون كلهم يفتون بذلك.
فأما القدماء القميين، والشيخ السعيد جمال الدين أبو الفتوح (1)، وصاحب الواسطة (2) يذهبون إلى تحريم ذلك، وكان فاضل منا شريف، يذهب إليه، ويدعي أنه سمع ذلك مشافهة عمن قوله حجة (3).
فأقول: لا ريب أن مقتضى الأصل هو الحل، وإنما الخلاف نشأ من النظر إلى الروايات (فيه خ).
فأذكر (أذكر خ) (فسأذكر خ) طرفا منها، ذكر الشيخ في الكتابين، بسند صحيح (4)، مرفوعا إلى عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إن (إذا خ) رضيت، قلت: فأين قول الله عز وجل: فأتوهن من حيث أمركم الله؟ فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله تعالى، إن الله عز وجل يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (5).
وروى الحسين بن علي بن يقطين، عن موسى بن عبد الملك، عن رجل، قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن إتيان الرجل المرأة من خلفها (في دبرها خ ل)؟ فقال: أحلتها آية من كتاب الله قول لوط: هؤلاء بناتي هن أطهر بكم، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج. (6)