إذا تلف المغصوب أو تعذر إعادته بوجه ما، فلا يخلو إما أن يكون متساوي الأجزاء أو مختلفها، فإن كان الأول، فيرد المثل ولا بحث، وإن كان الثاني فالقيمة.
وفي كميتها خلاف، قال في المبسوط: قيمة يوم الغصب، وعليه المتأخر (وقال:) في الخلاف وموضع من المبسوط: بأعلى القيم من حين الغصب إلى التلف، وأما الوجه الآخر فهو أن يقال: لا نسلم أن مع اختلاف الأجزاء يرجع إلى القيمة، لم لا يجوز الرجوع إلى المثل مع وجوده؟ فأما (وأما خ) مع عدم المثل يرجع فيها وفي المتساوي الأجزاء إلى قيمته يوم التلف، لأن قبل التلف، كان المغصوب معينا للرد، وبعد التلف تعين المثل، فمع عدمه تتعين القيمة.
" قال دام ظله ": ولو كان عبدا، وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية، إن كانت مقدرة.
وفيه قول آخر، والأول للشيخ، والثاني لشيخنا دام ظله، وهو إلزام الغاصب بأكثر الأمرين (بالأكثر خ) من المقدر والأرش، وهو قريب.