قال دام ظله ": ولو أمضى الشريك العقد لم تحل (1) وبالتحليل رواية فيها ضعف.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى التحليل بهذه العبارة: ومتى اشترى الزوج نصيب أحدهما حرمت عليه، إلا أن يشتري النصف الآخر، أو يرضى (ويرضى خ) مالك النصف بالعقد، فيكون كالقعد المستأنف.
وقال المتأخر: الأولى أن يقال: أو يرضى (به خ) بأن يبيحه من وطئها، لأن الفرج لا يتبعض بالملك والعقد.
قلت: وكذلك لا يتبعض بالملك والإباحة.
فإذا، الوجه بطلان العقد، كما ذهب إليه شيخنا، والرواية هي ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن جارية بين رجلين، دبراهما جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ فقال: هوله حلال (الحديث) (2) ذكرها ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
وفي بعض رجالها ضعف وفي هذه الرواية: فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها، فيتمتع منها بشئ فل أو كثر (3).
" قال دام ظله ": ولو هايأها مولاها على الزمان، ففي جواز العقد عليها، متعة في زمانها تردد، أشبهه المنع.