لو كان ذلك أنفع للموقوف عليهم وأصلح.
ولعل الاستناد ما رواه ابن بابويه عن ثقات، والشيخ في التهذيب مرفوعا (1) إلى الحسين بن سعيد، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في (من خ) الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة (2) فكتب عليه السلام إلي: أعلم فلانا إني آمره ببيع (3) حقي من الضيعة، وإيصال ثمن ذلك إلي وأن ذلك رأيي إن شاء الله أو تقويمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له، وكتبت إليه: إن الرجل كتب (ذكر خ) إن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب (5) بخطه إلي: وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس (6).