واختارها في الاستبصار وشيخنا في الكتابين، وهو أشبه.
ويدخل في حكم الحاكم استرقاق الأولياء وعفوهم، لأنه يكون بحكمه، خصوصا مع وجود الحاكم بالأصالة، ولهذا خص الرواية بحكم الوالي.
وقال المتأخر: لا تأثير لحكم الحاكم، وعلى ما قلناه لا منع، واختياره (2) موافق له.
وقول المصنف: (على التعاقب) احتراز من أن يكون القتل معا.
" قال دام ظله ": إذا قتل العبد حرا عمدا فاعتقه مولاه، ففي العتق تردد، أشبهه أنه لا ينعتق.
التردد للشيخ في المبسوط، فله فيه قولان، وقال في الخلاف: يتعلق حق المجني عليه عمدا بالعبد، وعليه العمل.
فأما إذا كان القتل خطأ، ففي النهاية: جاز عتقه، ولزم المولى دية المقتول، لأنه