في النكاح المنقطع " قال دام ظله ": ولو دخل فلها ما أخذت، وتمنع ما بقي، إلى آخره هذا القول للشيخ، ومستنده ما رواه ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا بقي عليه شئ من المهر، وعلم أن لها زوجا، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها، ويحبس عليها ما بقي عنده (1).
وفي الرواية إشكال ظاهر.
قوله: (والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها، ويستعاد منها مع علمها) فيه نظر، لأنه لقائل أن يقول: أن العقد وقع فاسدا فلا يؤثر فيه الجهالة.
وأما إيجاب مهر المثل مع الدخول والجهل أحسن الوجوه حملا على الدوام.
وقال المتأخر: ليس له أن يعطيها شيئا، وما أخذت يكون حراما عليها.
وهو ضعيف، منشأه أن للفرج عوضا.
" قال دام ظله ": ولا يصح بذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر، وفيه رواية بالجواز، فيها ضعف.
هذه رواها ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه، قال: سألت أبا عبد الله