صدقوا فلهم الخيار في القود وفي الدية.
" قال دام ظله ": ولو شهدا أنه قتله عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل، دون المشهود عليه، إلى آخره.
أعلم أن هذه المسألة مستفادة من رواية الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (1) وقد ذكرها في المتن، إلا أن في الرواية:
(وإن طلبوا الدية كانت عليهما نصفين) (2) وما ذكره شيخنا لكن ذكر الإشكال الوارد عليه.
و (ما) يتضمنه الرواية أن المقر يرد على أولياء المشهود عليه - لو قتل - نصف الدية، ولا يرد المشهود عليه على أولياء المقر لو قتل (مشكل) منشأه عدم الفرق بين البينتين.
وقال المتأخر: في قتلهما نظر، ثم قال - (بعد كلام) -: والأولى عندي أن يرد الأولياء إذا قتلوهما دية كاملة إلى ورثتهما، إذ قد ثبت أنهما قاتلان.
وفي كلامه خبط (أولا) لأنه توقف فيما ظهرت حجته (وثانيا) إنا لا نسلم ثبوت كونهما قاتلين، بل ثبت كون واحد منهما قاتلا لا على التعيين.