أموالهم (1) وهو قوي.
لكن الأكثرون على الأول، وما أعرف عليه دليلا نقليا أو عقليا قويا، بل نتبعهم تقليدا لهم.
(وأما الثاني) وهو كون المشتري جاهلا بالغصبية، فلا يخلو (إما) أن يكون المغصوب قائما أو تالفا (ففي الأول) يرجع المشتري بالثمن إلى البائع، بعد دفع المبيع، وبما غرمه، لو لم يحصل في مقابلته نفع.
وهل يرجع بما حصل كالمنافع المضمونة لصاحبها، نحو ثمرة النخلة وسكنى الدار؟ ففيه قولان واختيار (اختار خ) الشيخ أنه لا يرجع.
ووجهه أنه تلف في يده، فهو مباشر للاتلاف، مع حصول ما يقابل ما غرمه.
والقول الآخر: إن له الرجوع على الغاصب، لأنه غار، وإذا تعارض المباشر والسبب الغار فالمباشر لا حكم له.
والوجه هو الأول، ومنشأ التردد النظر إلى القولين.
(وفي الثاني) قال في النهاية والمفيد في المقنعة: يرجع المغصوب منه إلى الغاصب بقيمته يوم الغصب.
وقال المتأخر: هو مخير إن شاء رجع على الغاصب بأكثر القيمة (القيم خ) من يوم الغصب إلى يوم التلف، وإن شاء رجع على المشتري بأكثر قيمته من يوم شرائه إلى يوم التلف، ويرجع المشتري على الغاصب بما غرمه، لو لم يحصل له في مقابلته نفع، كما قدمناه.
" قال دام ظله ": إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأفرخت، أو خمرا فخللها،