(1) لأن الواجبات الموسعة إنما يجوز التأخير فيها لأن لها أفرادا طولية، فيجوز عقلا ترك الأول والاتيان بالثاني، وترك السابق والاتيان باللاحق، فإذا شك في الموت والبقاء فقد شكل في وجود فرد لاحق وحينئذ يدور الأمر بين التعيين والتخيير، وفي مثله يحكم العقل بالتعيين، وإن قيل بالتخيير عند الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي، لأن التخيير في المقام عقلي، ومع الشك في التخيير العقلي يحكم بالتعيين، لأن ترك الفرد السابق المعلوم الفردية موجب لاحتمال الضرر من دون مؤمن منه ما دام لم يعلم وجود الفرد الآخر. ومقتضى ذلك لزوم المبادرة بمجرد احتمال عدم التمكن من الفرد الآخر وإن لم تكن أمارة على عدمه ولا ظن بعدمه، إلا أن الاجماع القولي والعملي اقتضى جواز التأخير مع عدم الظن بالضيق.
(2) أما مع العلم بالعمل بالوصية فظاهر، لأنه نوع من التفريغ للذمة، وأما مع عدم العلم فلوجوب العمل عقلا مع الشك في القدرة، ولا يجوز ترك العمل حينئذ لاحتمال عدم القدرة.
(3) كما في الجواهر في كتاب الوديعة، حاكيا له عن التذكرة، مستدلا عليه بطلاق ما دل على وجوب رد الوديعة من الأخبار الكثيرة