عن الحر يتزوج الأمة، أو عبد يتزوج حرة. قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا، إنه يلحق بالحر منهما، أيهما كان أبا أو أما " (* 1)، ومصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع):
" في العبد تكون تحته الحرة. قال (ع): ولده أحرار. فإن أعتق المملوك لحق بأبيه " (* 2). ونحوها غيرها.
وعن ابن الجنيد: الالحاق بالأم، كانت أمة أو حرة. ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " في رجل زوج أمته من رجل، وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها، فزوجها من رجل آخر، ما منزلة ولدها؟ قال:
منزلتها، ما جعل ذلك إلا للأول، وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء أمسك " (* 3)، وخبر الحسن بن زياد: " قلت له أمة كان مولاها يقع عليها، ثم بدا له فزوجها، ما منزلة ولدها؟ قال (ع) بمنزلتها، إلا أن يشترط زوجها " (* 4)، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع): " في رجل زوج جاريته رجلا، واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر، فطلقها زوجها، ثم تزوجت آخر، فولدت. فقال (ع):
إن شاء أعتق، وإن شاء لم يعتق " (* 5). ونحوها غيرها. لكنها لمخالفتها للأصحاب عداه لا مجال للأخذ بها، ولا سيما في مقابل ما تقدم، فيتعين طرحها أو حملها على التقية. ثم إنها ربما تقدم في المسألة الثانية من فصل