بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال (ع) له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا علي. قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم. أثبت على نكاحك الأول " (* 1). ونحوها خبر الحسن بن زياد الطائي (* 2) وغيره.
ومن التعليل في الصحيح يظهر عموم الحكم للأمة. مضافا إلى إطلاق النصوص الدالة على أنه لا يجوز تزويج الأمة إلا بإذن مولاها، مثل خبر أبي العباس البقباق: " قلت لأبي عبد الله (ع): يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها. قال: هو زنا إن الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن) " (* 3) وموثق أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله (ع): عن نكاح الأمة.
قال (ع): لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها " (* 4) بناء على عمومها للإذن بعد العقد، كما تحقق ذلك في مبحث الفضولي. وقوله (ع):
" هو زنا " مختص بصورة عدم الإذن، كما يظهر من الاستشهاد بالآية الشريفة.
وقيل بالبطلان فيهما، وهو المحكي عن أكثر القائلين ببطلان نكاح الفضولي، وإن كان بعضهم بنى على الصحة في العبد، كالشيخ في الخلاف والمبسوط، فقد حكي عنه أنه استثنى نكاح العبد بدون إذن سيده. وفيه:
أن البناء على بطلان الفضولي في النكاح، لا يقتضي البناء عليه في المملوك، للنصوص الخاصة به التي عرفتها.
وقيل بالبطلان، وأن الإجازة كالعقد المستأنف. حكي عن النهاية والتهذيب والمهذب. لكن في كشف اللثام - تبعا للمختلف - حمل البطلان