من طوائف الشيعة، وكونه متوهما لاصطلاح أصحابه على ذلك من كلام شارح العقائد فتذكر، وأيضا إن أراد بالتقدير الخلق فهو أول البحث والنزاع، لأنا نمنع كون الشرك ونحوه من القبائح المشاهدة في الشاهد صادرة عنه تعالى، وإن أراد التبيين والاعلام والكتابة في اللوح المحفوظ ونحو ذلك من معاني القدر فهو خارج عن محل النزاع، كما عرفت في بحث القضاء والقدر، وقد سبق أيضا أن الفرق بين الإرادة والرضا غير مرضي، وأما ما ذكره بقوله وأما كون الطاعات التي لم تصدر عن الله تعالى مكروهة له تعالى فيظهر من تعقيبه إياه بالترديد الآتي إنه في زعمه شئ ذكره المصنف وهو افتراء بلا امتراء، لأن المصنف لم يذكر أن الطاعات التي لم تصدر عن الكفار مكروهة لله تعالى، بل قال إنه تعالى أراد الطاعات سواء وقعت أو لا، وأين هذا من ذاك؟
مع أن ذلك الترديد مردود بأنه يفهم من شقه الثاني أن تعلق الرضا بالفعل فرع