وفي رواية أخرى أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل اختلس درة من إذن جارية، قال: هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه (1).
لعل الحبس لأنه عليه السلام رآى المصلحة في ذلك.
وتدل على عدم القطع في الخيانة، الروايات، مثل صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته فهل يقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن (2).
وحسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وإن (إذا - خ ل ئل) أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف (3).
لعل سبب قطع ضيف الضيف تحقق السرقة المشترطة مع عدم الأمانة.
وفي مضمرة سماعة، قال: سألته عمن (عن رجل - ئل) استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه، فسرقه؟ قال: (فقال - ئل) هذا مؤتمن ثم قال: الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة (4).
وحسنة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن قوم اصطحبوا في سفر، رفقاء فسرق بعضهم متاع بعضه؟ فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته.
قيل له: فإن سرق من (منزل - خ) أبيه؟ فقال: لا يقطع، لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك أن أخذ سرق من منزل