فيها أضيق، ولذلك لا يجزي فيها التوكيل، بخلاف المالية. وبأن العبادات المالية نازعة إلى الغرامات فاكتفي فيها بأصل النية. وبأن العبادات البدنية مراتب متفاوتة، وما يتعلق بها من النصب والتعب يختلف موقعه ووجوهه، فالمشقة في صلاة الصبح - مثلا - من وجه وفي صلاة الظهر من وجه آخر، لاختلاف الوقت وأعداد الركعات، بخلاف العتق، فإنه أمر واحد لا اختلاف فيه، فلم يحتج فيه إلى التعيين إما مطلقا أو على بعض الوجوه.
وفي قول المصنف: " الأشبه بالمذهب أنه لا بد من التعيين " إيماء إلى عدم تحقق الوفاق عليه، وأنه محتمل للخلاف. ووجه تعبيره بذلك أن ظاهر الشيخ في المبسوط (1) اشتراك جميع خصال الكفارات في جواز الإطلاق، لأنه قال - بعد أن فرض المسألة في الكفارات المتحدة الجنس ككفارات اليمين -: " فإن أبهم النية فلم يعين بل نوى كفارة مطلقا أجزأه، لقوله تعالى: " فكفارته إطعام عشرة مساكين " (2) ولم يفرق ". ثم قال بعد ذلك: " فأما إذا كانت أجناسا مثل أن حنث وقتل وظاهر ووطئ في رمضان، فالحكم فيها كلها كما لو كان الجنس واحدا، فإنه لا يفتقر إلى تعيين النية ". وظاهر هذا عدم الفرق بين الصوم وغيره، فلذا قال المصنف ما قال. وباقي الأصحاب لم يتعرضوا للبحث عن التعيين وعدمه إلا في العتق، والظاهر أنهم أحالوا الباقي عليه. وفي الحقيقة تلك الفروق لا تخلو من تكلف، ولا توجب تعين نية التعيين مطلقا، فلو قيل بمساواته لغيره من الخصال كما يظهر من إطلاق الشيخ كان حسنا.