يمين صاحبه. وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعي من يخرج اسمه.
(المقصد الثاني): في جواب المدعى عليه، وهو إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت. أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر، رجلا كان أو امرأة، فإن التمس المدعي الحكم به، حكم له. ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه، أو يشهد بذلك عدلان، إلا أن يقنع المدعي بالحلية. ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه، حبس، ولو ادعى الإعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر، وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها تخليته.