(١) المبسوط: ج ٦ فصل في الرجوع في التدبير ص ١٧١ س ١٥ قال: فإن دبره ثم وهبه وأقبضه كان رجوعا، وإن لم يقبضه قال قوم إلى قوله: والأول أقوى عندنا.
(٢) كتاب الخلاف: كتاب المدبر مسألة ٦ قال: إذا دبره ثم وهبه كان رجوعا في التدبير سواء أقبضه أو لم يقبضه.
(٣) الوسيلة: فصل في بيان التدبير ص ٣٤٦ س ٤ قال: وليس التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك رجوعا، فإذا أراد ذلك رجع ثم باع، أو فعل ما شاء.
(٤) المبسوط: ج ٦ فصل في الرجوع في التدبير ص 171 س 3 قال: إذا دبر عبده كان له الرجوع ببيع أو هبة أو إقباض أو وقف.
(5) كتاب الخلاف: كتاب المدبر مسألة 4 قال: دليلنا إلى قوله: فأما بيعه وهبته ووقفه فلا خلاف في ذلك أنه ينتقض التدبير.
(6) تقدم مختاره آنفا.
(7) تقدم مختاره آنفا.
(8) تقدم آنفا من المبسوط في قوله: (ببيع).
(9) تقدم آنفا من كتاب الخلاف في قوله: (فأما بيعه).