(١) المبسوط: ج ٦ فصل في تدبير الحمل ص ١٧٨ س ٥ قال: وقد بينا أن عندنا في الطرفين على حد واحد لا تبيعها ولا تبعه.
(٢) كتاب الخلاف: كتاب المدبر مسألة ١٥ قال: إذا دبرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير.
(٣) السرائر: باب التدبير، ص ٣٥١ س ٣ قال: والذي يقتضيه مذهبنا أن ما في بطنها لا يكون مدبرا مثلها الخ.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) القواعد: ج ٢، الفصل الثالث في المحل ص ١١٠ س ٢٥ قال: ولو دبر الحامل لم يكن تدبيرا للحمل علم به على رأي.
(٦) المختلف: في أحكام التدبير، ص ٨٤ س ٢٧ قال: فإن حملت بعد التدبير وولدت أولادا كان أولادها بمنزلتها مدبرا إلى قوله: وتبعه ابن البراج.
(٧) النهاية: باب التدبير ص ٥٥٢ س ١٥ قال: وإذا دبر الرجل جارية وهي حبلى فإن علم بذلك كان ما في بطنها مدبرا الخ.
(٨) الوسيلة: فصل في بيان التدبير ص ٣٤٦ س ١٤ قال: وإن دبر أمة حاملا وعرف ذلك، كان الولد مدبرا، وإن لم يعرف لم يكن.
(٩) المختلف: في أحكام التدبير ص ٨٤ س ٢٨ قال: وقال ابن الجنيد: لو دبرها وهو لا يعلم أنها حامل ولم يذكر تدبير ما في بطنها لم يتعدها التدبير.
(١٠) المهذب: ج ٢ باب التدبير ص 367 س 13 قال: وإذا دبر أمته وهو لا يعلم أنها حامل إلى قوله:
كان التدبير لهما الخ.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾