(١) القواعد: ج ٢، الفصل الثالث في مستند القضاء ٢٠٥ قال: وغيره يقضي به في حقوق الناس وكذا في حقه تعالى على الأصح.
(٢) الإيضاح: ج ٤ ص ٣١٢ س ٢٣ قال في شرح قول القواعد: وهو الأصح عندي وعند والدي.
(٣) المختلف: ج ٢ في لواحق القضاء ص ١٤٤ س ١٢ قال: وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها، ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شئ من الحقوق ولا الحدود الخ.
(٤) المبسوط: ج ٨ كتاب آداب القضاء ص ١٢١ س ١ قال: وقال آخرون لا يقضي، وعندنا أن الحاكم إذا كان مأمونا قضي بعلمه الخ.
(٥) الوسيلة: فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها ص ٢١٨ س ١ قال: ويجوز المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس الخ.
(٦) السرائر: كتاب القضاء في سماع البينات ص ١٩٧ س ٢٠ قال: عندنا للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع الأشياء، ثم استشهد بقضايا من حقوق الناس فلاحظ.
(٧) النور: ٢.
(٨) المائدة: ٣٨.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾