(١) كتاب الخلاف: كتاب الصيد والذبائح مسألة ٣١ قال: فأما غيره مثل المارماهي والزمير إلى قوله: فإن جميع ذلك لا يحل أكله بحال.
(٢) النهاية: باب الحد في شرب المسكر والمأكل المحظورة ص ٧١٣ س ١٧ قال: ويغرر آكل الجري والمارماهي إلى قوله: فإن استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل.
(٣) المقنعة: باب الصيد والرماية ص ٨٩ س ٣ قال: ويجتنب الجري والزمار والمارماهي.
(٤) المراسم ذكر الصيد والذبائح ص ٢٠٧ س ٣: والسمك على ضربين الجري والزمير والمارماهي إلى قوله: فالأول كله حرام.
(٥) الإنتصار: (مسائل الصيد) ص ١٨٦ قال: مسألة ومما انفردت به الإمامية تحريم إلى قوله: الجري والمارماهي والزمار.
(٦) السرائر: باب ما يستباح أكله ص ٣٦٦ س ١٧ قال: وكذلك لا يجوز أكل المارماهي ولا الزمار ولا الزهو بالزاء المعجمة لأنه لا قشر له.
(٧) المقنع: باب الصيد والذبائح ص 142 س 7 قال: ولا تأكل الجري ولا المارماهي ولا الزمير.
(8) المختلف: ج 2، الفصل الثاني فيما يباح أكله ص 125 س 23 و 24 قال: وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري والمارماهي والزمار، وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي والزمار وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا.
(9) المختلف: ج 2، الفصل الثاني فيما يباح أكله ص 125 س 23 و 24 قال: وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري والمارماهي والزمار، وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي والزمار وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا.
(10) المختلف: ج 2، الفصل الثاني فيما يباح أكله ص 125 س 23 و 24 قال: وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري والمارماهي والزمار، وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي والزمار وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا.
(11) لاحظ عبارة النافع.
(12) المختلف: ج 2، الفصل الثاني فيما يباح أكله ص 125 س 39 قال: والحق تحريمه (أي الجري) إلى أن قال: والأولى في الزمار والمارماهي والزهو التحريم الخ.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن أبي عقيل ⁽³⁾، ابن الجنيد ⁽³⁾، القتل ⁽¹⁾، الأكل ⁽⁷⁾، الصيد ⁽⁵⁾، الجواز ⁽¹⁾، الذبح ⁽³⁾، البيع ⁽³⁾