والنواحي والمصادرات وكفالاتها وما حصل من ذلك وما الواصل والبواقي فقال لا أعلم فسأله عن المال الذي سلمه لابن أبي الساج كيف سلمه بلا مصرف ولا منفق وكيف سلم إليه أعمال المشرق وكيف بعثه لبلاد الصحراء بهجر هو وأصحابه من أهل الغلول والخصب فقال ظننت منهم القدرة على ذلك وامتنع ابن أبي الساج من المنفق فقال وكيف استجزت ضرب حرم المصادرين فسكت ثم سئل عن الخراج فخلط فقال أنت غررت أمير المؤمنين من نفسك فهلا استعذرت بعدم المعرفة ثم أعيد إلى محبسه واستمر علي بن عيسى في ولايته ثم اضطربت عليه الأحوال واختلفت الاعمال ونقص الارتياع نقصا فاحشا وزادت النفقات وزاد المقتدر تلك الأيام في نفقات الخدم والحرم ما لا يحصى وعاد الجند من الأنبار فزادهم في أرزاقهم مائتين وأربعين ألف دينار فلما رأى ذلك علي بن عيسى ويئس من انقطاعه أو توقفه وخشى من نصر الحاجب فقد كان انحرف عنه لميل مؤنس إليه وما بينهما من المنافرة في الدولة فاستعفي من الوزارة وألح في ذلك وسكنه مؤنس فقال له أنت سائر إلى الرقة وأخشى على نفسي بعدك ثم فاوض المقتدر نصرا الحاجب بعد مسير مؤنس فأشار بوزارة أبى علي بن مقلة فاستوزره المقتدر سنة ست عشرة وقبض على علي بن عيسى وأخيه عبد الرحمن وأقام ابن مقلة بالوزارة وأعانه فيها أبو عبد الله البريدي لمودة كانت بينهما واستمرت حاله على ذلك ثم عزله المقتدر ونكبه بعد سنتين وأربعة أشهر حين استوحش من مؤنس كما نذكره وكان ابن مقلة متهما بالميل إليه فاتفق مغيبه في بعض الوجوه فقبض عليه المقتدر فلما جاء مؤنس سأل في اعادته فلم يجبه المقتدر وأراد قتله فمنعه واستوزر المقتدر سليمان بن الحسن وأمر علي بن عيسى بمشاركته في الاطلاع على الدواوين وصودر ابن مقلة على مائتي ألف دينار وأقام سليمان في وزارته سنة وشهرين وعلى ابن عيسى يشاركه في الدواوين وضاقت عليه الأحوال إضاقة شديدة وكثرت المطالبات ووقفت وظائف السلطان ثم أفرد السواد بالولاية فانقطعت مواد الوزير لأنه كان يقيم من قبله من يشترى توقعات الارزاق ممن لا يقدر على السعي في تحصيلها من العمال والفقهاء وأرباب البيوت فيشتريها بنصف المبلغ فتعرض بعض من كان ينتمي لمفلح الخادم لتحصيل ذلك للخليفة وتوسط له مفلح فدافع لذلك وجاهر في تحصيله من العمال فاختلت الأحوال بذلك وفضح الديوان ودفعت الأحوال لقطع منافع الوزراء والعمال التي كانوا يرتفقون بها واهمالهم أمور الناس بسبب ذلك وعاد الخلل على الدولة وتحرك المرشحون للوزارة في السعاية وضمان القيام بالوظائف وأرزاق الجند وأشار مؤنس بوزارة أبى القاسم الكلواذي فاستوزره المقتدر في رجب
(٣٧٥)