المعتبرة في التخيير، وأخبار الترتيب ضعيفة ويخالف بعضها بعضا ولم يوافق شئ منها - فضلا عن الكل - القول بالترتيب المنقول في الكتاب وغيره، فإنه على ما ذكر إن قتل فقط قتل قصاصا.
وإن عفى الولي قتل حدا.
وإن أخذ مع ذلك المال أخذ المال وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل ثم صلب مقتولا.
وإن أخذ المال فقط قطع مخالفا ونفي من بلد إلى آخر.
وإن جرح فقط اقتص منه ولكن مع الامكان وإلا أخذ أرشه وديته ثم نفي.
وإن شهر فقط، نفي فقط.
ومعلوم عدم مطابقته لخبر من الأخبار المتقدمة مع عدم حصره للاحتمال الممكن وهو ظاهر.
فالظاهر هو التخيير ولكن بعد تحقيق معنى المحارب.
وأظن أنه ليس بالعموم الذي نقلناه سابقا والمتبادر مطلقا قاطع الطريق الذي يفسد كما فهم من صحيحة محمد المتقدمة.
وأنه إنما يكون ذلك بعد صدور ذلك منهم، لا كل من جرد وأخذ السلاح وقصد إخافة الناس.
وإن لم يفعل شيئا ولم يخوف أصلا أو كان في بلد بين الناس ولكن إذا وقع منه القطع والقتل والأخذ والفساد في البلاد، يكون قاطع الطريق.
واعلم أن تحقيق هذه المسألة مشكل للخلاف فيها، واختلاف الروايات