فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له أبو عبيدة: (أصلحك الله - خ): إن عفى عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن عفوا عنه فإن (كان - خ) على الإمام أن يقتله، لأنه قد حارب (الله - خ) وقتل وسرق قال: فقال له أبو عبيدة: إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: فقال:
لا، عليه القتل (1).
وهي صحيحة، ولكن القائل بها غير ظاهر حيث فرق بين تشهير السلاح في مصر من الأمصار مفتر، واختصاص ذلك بالاقتصاص والنفي من تلك البلاد، وبين تشهيره في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال، فهو محارب فجعل مع ذلك المحارب منحصرا فيما ذكره وجعل الإمام مخيرا بين المذكورات في الآية غير القتل والصلب، فإنه جمع بينهما، فهو موافق لحملها على التخيير في الجملة.
ولكن وقع المخالفة فيما ذكرناه، فلو أريد الجمع بين الأخبار المعتبرة، فهو ممكن بتخصيص ما تقدم بهذه، فتأمل.
وبعد ما سمعت الآية وهذه الأخبار وتأملتها، عرفت أنه لا يمكن الجمع بينها.
ونقل في الاستبصار رواية عبيد الله، ثم حمل رواية جميل أولا على التقية وأيده برواية داود وثانيا على أن الإمام مخير إذا حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال، فإن لم يقتل فإنه يكون أمره إلى الإمام.
والحمل الثاني غير ظاهر، وكذا تأييده، والأول ممكن.
وينبغي حمل الروايات الباقية الدالة على التخيير أيضا، فتأمل.
وقد عرفت أيضا أن لا دليل للقول بالترتيب فإن الآية ظاهرة كالأخبار