لعل المراد عدم وجوب السقوط أو الثبوت بالشهود لا الاقرار، فإنه يدل على تخيير الإمام بين العفو والهبة إذا ثبت بالاقرار لا بالبينة.
ورواية طلحة بن زيد، عن جعفر عليه السلام قال: حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة قال: فقال عليه السلام: إني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة قال:
فقد وهبت يدك بسورة البقرة، قال: وإنما منعه أن يقطعه، لأنه لم يقم عليه البينة (1).
ومرسلة أبي عبد الله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليهم السلام: أتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك سورة البقرة، فقال أشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك (فذاك - خ) إلى الإمام إن شاء عفى، وإن شاء قطع (2).
وعليه حمل الشيخ رواية سماعة وحسنة الحلبي، وصحيحة الحسين وأفتى به.
ويؤيده بناء الحدود على التخفيف والتحقيق والاحتياط والاسقاط بالشبهة.
وهما تدلان على تعظيم قاري القرآن.
ويمكن حملهما على الجاهل، لما يدل على عدم القطع له مثل حسنة أبي عبيدة الحذاء - الثقة -، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجدت رجلا كان من العجم