وسلم: " لا عتق إلا في ملك " (1). وقد اختلف العلماء في وقت دخوله، وذكروا فيه وجوها:
أحدها: أن الملك يحصل عقيب الفراغ من لفظ الاعتاق على الاتصال.
وفيه: أنه يستلزم تأخر العتق عن الإعتاق بقدر ما يتوسطهما الملك.
واعتذروا عنه بأن تأخر العتق عن (2) الإعتاق بسبب أنه إعتاق عن الغير، ومثله واقع في قوله: أعتقت عبدي عنك بكذا، فإن عتقه يتوقف على قبول المعتق عنه، ويلزم منه تأخر العتق عن الاعتاق.
والمصنف نسب هذا القول إلى التحكم، لأن الدليل الدال على صحة هذا العتق إن سلم دلالته على انتقال الملك فليس فيه توقيت له، فتخصيصه بهذا الوقت تحكم.
وثانيها: أنه يحصل الملك بشروعه في لفظ الإعتاق، ويعتق إذا تم اللفظ بمجموع الصيغة، فالجزء علة للعتق وهو ملك الآمر، والكل سبب لزوال ملكه عنه بالاعتاق. وهو قول المفيد (3) والعلامة (4) وولده فخر الدين (5).
وفيه: أنه يستلزم صيرورته ملكا للآمر قبل تمام الصيغة، فلو فرض تركه إكمالها خرج عن ملكه ولم يقع العتق.