رواية سماعة قال: " سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له: أنتم أحرار، وكان له أربعة، فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليكك؟ قال: نعم، أيجب العتق لأربعة حين أجملهم، أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ فقال: إنما يجب العتق لمن أعتق " (1).
وفي هذا الحكم بحث، وفيه على إطلاقه إشكال، لأن الحكم إن كان جاريا على ما في نفس الأمر من دون أن يعتبر لفظه إقرارا بالعتق ظاهرا فالحكم كذلك. ولا فرق عليه بين كون من أعتقهم بالغين حد الكثرة وعدمه. فلو كان قد أعتق واحدا منهم وعبر بذلك لم يعتق سوى من كان قد أعتقه، لأن الاقرار ليس من الأسباب الموجبة لانشاء العتق في الحال، وإنما هو إخبار عما سبق، فلا يصح إذا لم يكن مطابقا لخارج سابق عليه مستند إلى سبب اقتضاه. فما كان قد وقع عليه العتق انصرف إليه، وغيره يبقى على أصل الرق قليلا كان أم كثيرا.
وإن كان جاريا على ظاهر الاقرار فمقتضاه الحكم بانعتاق جميع مماليكه، لأن " مماليك " جمع مضاف وهو يفيد العموم، و" نعم " يقتضي تقرير السؤال وإعادته، فيكون إقرارا بعتق الجميع. والرواية قاصرة (الدلالة) (2) عن إفادة قصر الحكم على ما في نفس الأمر واطراح الاقرار ظاهرا، من حيث إنها مقطوعة ضعيفة السند، إلا أن الشيخ لا يراعي في عمله تصحيح الرواية خصوصا في النهاية، وتبعه الجماعة زاعمين انجبار الضعف بالشهرة، فلذلك رتبوا الحكم على ما في نفس الأمر.