والمطلق إذا وصى أو أوصى له صح نصيب الحرية وبطل في الزائد، وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية، ومن حد العبد بنسبة ما فيه من الرقية. ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر.
(الثانية) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة، ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولى، وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء، ولا يحل له وطئ المكاتبة بالملك ولا بالعقد، ولو وطئها مكرها لزمه مهرها، ولا تتزوج إلا بإذنه، ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا.
(الثالثة) يجب على المولى إعانته من الزكاة، ولو لم يكن استحب تبرعا.