وهذه الرواية مخالفة للأصول من وجهين:
(أ) أنها تضمنت بيع السكنى، والبيع موضع لنقل الأعيان.
(ب) إن المتصرف اعترف أنها ليست له، فكيف يجوز له التصرف فيها ببيع السكنى.
وهي ضعيفة من وجهين.
(أ) إن في طريقها حسن بن سماعة وهو واقفي (1).
(ب) أنها مقطوعة لعدم العلم باستنادها إلى المعصوم، لأن وصفه بكونه عبدا صالحا لا يقتضي كونه معصوما.
وقال الشيخ في النهاية: يبيع تصرفه فيها، ولا يبيع أصلها (2) وهذا حسن ينطبق على القواعد الفقهية كما بينه المصنف، وهو رجل أحيا أرضا عاطلة بإذن مالكها، فرقبة الأرض لمالكها، والتصرف - يعني الآثار التي أحدثها المحيي وصارت بها دارا كالبناء والخشب - مملوك للمحيي، لعدم انتقاله عنه، فحينئذ لا يجوز أن يبيع الدار أجمع، لأن الأرض جزء منها تدخل في بيعها وهي غير مملوكة له، ولكن يبيع تصرفه، وهي الآثار المحدثة من البناء والخشب لبقائها على ملكه، ولا مانع من بيعها وعلى لفظ الرواية: يبيع سكناه، أي استحقاق السكنى للبائع المتصرف، وأولوية الانتفاع بالدار، للإذن المبيح لذلك المانع من مزاحمة غير المالك.