الثمن، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال: ف لله بقولك له (1).
وأجاب المسوغون بحملها على عدم التضرر بترك البيع، ويدل عليه قوله: (مع خفة الحاجة).
قال المصنف: (وهي مرسلة) وليست مرسلة، بل هي متصلة لكنها ضعيفة الرجال (2) فقد شاركت المرسل في ضعف التمسك، بل الضعيف، أو هي من المرسل، لأنه لا شك في رده، وقد يتمسك بكثير من المراسيل بل يطلق عليها الصحيح.