في الصيغة " قال دام ظله ": ولو فسر الطلقة، باثنتين أو ثلاث، صحت واحدة، وبطل التفسير (وقيل): يبطل الطلاق.
ذهب الشيخ إلى أن إرسال الطلاق أزيد من واحد حرام، ويقع الواحد صحيحا مع الشروط، وهو المختار، وعليه الأكثر.
وقال علم الهدى في الناصريات والانتصار: يبطل في الكل، وبه قال ابن أبي عقيل، إلا أنه قال في الانتصار، في أثناء كلامه: والصحيح من مذهبنا، أنه تقع واحدة.
(لنا) النقل والاعتبار، أما النقل، فمنه ما روى عكرمة، عن ابن عباس، قال:
طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال صلى الله عليه وآله: إنما تلك واحدة فراجعها إن شئت (1).
ومن طريق الأصحاب، ما رواه ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الذي يطلق في حال الطهر (طهر خ) في مجلس